مدى تطبيق المنهجية الحديثة للمراجعة الداخلية المبنية على المخاطر وأثرها على فعالية إدارة المخاطر (دراسة ميدانية في شركات الاتصالات اليمنية)
DOI:
https://doi.org/10.59325/sjhas.v4i1.79الكلمات المفتاحية:
المراجعة الداخلية، منهجية المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر، المخاطر، إدارة المخاطر.الملخص
هدفت الدراسة إلى قياس مدى تطبيق شركات الاتصالات اليمنية لمنهجية المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر، ومدى تأثير ذلك المدى من التطبيق – ان وجد - على فعالية إدارة المخاطر لدى تلك الشركات، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم الاعتماد على أسلوب الاستبانة التي تم تطويرها وتوزيعها على جميع أفراد مجتمع الدراسة المتمثل في المراجعين الداخليين لدى شركات الاتصالات اليمنية، والبالغ عددهم(109) مراجعًا داخليًا، وقد بلغ عدد الاستبانات المستردة والصالحة للتحليل الإحصائي(90) استبانة، وذلك بنسبة (6,82 %) من إجمالي الاستبانات الموزعة على أفراد مجتمع الدراسة، وقد توصلت الدراسة إلى أن شركات الاتصالات اليمنية تطبق المنهجية الحديثة للمراجعة الداخلية المبنية على المخاطر، حيث بلغت قيمة الوسط الحسابي لمدى تطبيق تلك المنهجية (47,3) درجة وبنسبة مقدارها (40,69 %) وهي تمثل نسبة موافقة عالية حسب المقياس المستخدم في الدراسة، كما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين مدى تطبيق هذه المنهجية وفعالية إدارة المخاطر، حيث بلغت قيمة الوسط الحسابي (63,3) درجة وبنسبة مقدراها (60,72%) وهي تمثل نسبة موافقة عالية حسب المقياس المستخدم، وهو ما يعني ان تطبيق منهجية المراجعة الداخلية المبنية على المخاطر في شركات الاتصالات اليمنية يؤدي إلى زيادة فعالية إدارة المخاطر لديها، وبناءً على تلك النتائج فقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات، أهمها ضرورة قيام شركات الاتصالات اليمنية بإنشاء إدارة أو وحدة مستقلة لإدارة المخاطر تتولى المسؤولية الكاملة عن أداء جميع الأنشطة والمهام الخاصة بعملية إدارة المخاطر، وضرورة إنشاء لجان مراجعة تتكون من ذوي الخبرة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وأن يكون هناك تعاونًا بين إدارة المراجعة الداخلية ولجنة المراجعة فيما يتعلق بإدارة المخاطر، ومراعاة التكامل بين إدارة المخاطر وإطار الحوكمة المعتمد لدى الشركة.
التنزيلات
منشور
كيفية الاقتباس
إصدار
القسم
الرخصة
يحتفظ الباحثون بحقوق النشر. ويتم ترخيص البحوث بموجب ترخيص Creative Commons CC BY 4.0 المفتوح، مما يعني أنه يجوز لأي شخص تنزيل البحث وقراءته مجانًا. وإعادة استخدام البحث واقتباسه شريطة أن يتم الإشارة إلى المصدر الأصلي. تتيح هذه الشروط الاستخدام الأقصى لعمل الباحث وعرضه.