الملخص

تتناول هذه الدراسة أثر التطور التشريعي لحماية المستهلك على مبدأ سلطان الإرادة العقدية؛ وذلك من خلال إلقاء الضوء على الجوانب المتعلقة بهذا المبدأ التي مسها التطور التشريعي في مجال حماية المستهلك, وبيان إلى أي مدى شكل ذلك انتكاصًا لمبدأ سلطان الإرادة؛ وذلك في ضوء القانون اليمني بشأن حماية المستهلك رقم (46) لعام 2008م بدرجة أساسية مع الاستئناس ببعض القوانين العربية والأجنبية، حيث استهلت الدراسة ببحث أثر التطور التشريعي لحماية المستهلك على حرية الأفراد في التعاقد أو عدم التعاقد وفي إبرام ماشاءوا من العقود؛ حيث وقفت الدراسة على القيود التي فرضها المشىرع على هذه الحرية وما مثلته من مساس بمبدأ سلطان الإرادة، وتلى ذلك البحث في أثر التطور التشريعي لحماية المستهلك على حرية الإرادة فيما يتعلق بتحديد مضمون العقد؛ حيث ألقت الدراسة الضوء على الوسائل التي استحدثها المشرع في تقييد حرية طرفي العلاقة العقدية وهما المزود والمستهلك في تحديد مضمون العقد والتي شكلت اتكاصًا لمبدأ سلطان الإرادة، ثم انتقلت الدراسة بعد ذلك إلى البحث في أثر التطور التشريعي لحماية المستهلك في مجال القوة الملزمة للعقد بحانبيها المتمثلين بمبدأ لزوم العقد ومبدأ نسبية أثر العقد ؛ فبينت الدراسة في البدء الجوانب التشريعية التي متلث مساسًا بمبدأ لزوم عقد الاستهلاك , تلى ذلك بيان الجوانب التي مثلت مساسًا بمبدأ نسبية أثر العقد.