الملخص

سعت الدراسة الى بيان واقع الحماية التي يوفرها النظام القانوني الدولي للبيئة، ومع ان هذا لنظام قد شهد تطورات حقيقية، منذ انطلاق العمل البيئي المؤسسي على المستوى الدولي، مع انعقاد مؤتمر ستوكهولم سنة (1972)، الا ان المخاوف من بقاء العديد من المعضلات المرتبطة بسياسة الدول، والتداعيات الخطيرة للعديد من السياسات التي لا تكترث، أولًا تولي العناية اللازمة لحماية البيئة والمصلحة الانسانية عمومًا، مقابل تحقيق مصالح الشركات التجارية التي قد تكون وراء مثل تلك السياسات، حتم التساؤل عن  واقع الحماية الدولية للبيئة؟ وكيف يمكن مواجهة التحديات التي تطرحها على مستقبل البشرية؟

  وقد تم في مبحثين مناقشة:  كيفية تنامي الاهتمام الدولي بقضايا البيئة، والعوامل التي حتمت على المجتمع الدولي سرعة التحرك لحمايتها، وأهم الالتزامات الملقاة على الدول بهذا الخصوص، ثم معضلة تلك الالتزامات، لنختتم الدراسة بالتأكيد على نتائج مفادها: أن  التطورات المتلاحقة في المجال العلمي ولتكنولوجي أظهرت مدى الحاجة المتجددة لتصور نظام حماية فعال لمواجهة الاضرار التي قد تلحق بالبيئة، وأن واقع الحماية الدولية للبيئة  أظهر أن المجتمع الدولي وخصوصا القوى الفاعلة فيه مازالت مترددة في تصميم نظام حماية فعلي وفعال للبيئة، وعلى الرغم من التفاؤل الذي خيم على قمة الأمم المتحدة للمناخ التي افتتحت في "جلاسكو" (31) أكتوبر(2021) إلا أنه بقدر ما عكس تنامي الوعي بالمخاطر المحدقة بمستقبل البشرية، أبان من خلال الالتزامات الني جاءت أشبه بالمناشدات، عن استمرار تحكم العوامل السياسية ومن خلفها ضغط الشركات الرأسمالية في اتخاذ قرار دولي لفائدة المستقبل المشترك للبشرية.

ومن زاوية التفكير بحلول أخرى تتجاوز الالتزامات المحدودة للدول الحقت نتائج الدراسة بتوصيات من شأنها: تعزيز الفهم المشترك لقضايا البيئة، وأهمية اصباغ الحماية الدولية لقضاياها، وبيان المداخل الأساسية لتلك الحماية، لجعل الحماية هما مشتركا وسلوكا عمليا، يطبع سلوك كل الفاعلين الدوليين والمؤسسات الرسمية والشعبية.