الملخص

تبحث هذه الدراسة أثر الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في أسواق المال على جاذبية الاستثمار الأجنبي، من خلال دراسة مقارنة بين السوق المالية السعودية (تداول) والأسواق الإماراتية (سوق أبوظبي وسوق دبي) خلال الفترة 2010–2024؛ وتنطلق الدراسة من إشكالية محورية مفادها: إلى أي مدى تُترجم التحولات القانونية والمؤسسية في البلدين إلى نتائج كمية ملموسة تعكس زيادة الثقة الأجنبية وعمق السوق، بعيدًا عن الاكتفاء بتحليل "النية التشريعية"؟ وتعتمد الدراسة إطارًا نظريًا يجمع بين نموذج (OLI) ونظرية جودة المؤسسات، ومنهجيًا توظّف المنهج الوصفي التحليلي المقارن مدعومًا بتحليل كمي وصفي استكشافي لثلاثة مؤشرات تابعة: القيمة السوقية وملكية الأجانب، وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي، وقيمة التداول السنوي.

وتُظهر النتائج أن الإصلاحات في السوقين ارتبطت باتجاه تصاعدي طويل الأجل في المؤشرات الثلاثة بما يدعم فرضية الدراسة بوجود علاقة طردية زمنية، مع بقاء الأثر "مرحليًا" لا خطيًا ويتسارع عند اقترانه بمحطات هيكلية كبرى (الاندماج المؤشري، الطروحات الضخمة، وتحرير الملكية)؛ ففي السعودية، اتخذ الأثر مسار تعميق مؤسسي داخل سوق عملاق؛ إذ ارتفعت ملكية الأجانب من 4.5 مليار دولار (2010) إلى 112.8 مليار دولار (2024)، وتضخمت الرسملة إلى ذروتها 3,002.4 مليار دولار (2023)، مع طفرة تدفقات استثنائية في 2019 بلغت +24.3 مليار دولار؛ وفي الإمارات، برزت استجابة أسرع بعد إصلاحات التملك الكامل (2021)، فارتفعت ملكية الأجانب من 32.3 مليار دولار (2020) إلى 144.1 مليار دولار (2024) وتجاوزت القيمة السوقية حاجز التريليون دولار في 2024، مع مسار تدفقات أكثر انتظامًا؛ وتخلص الدراسة إلى أن استدامة الجاذبية الأجنبية تتطلب تكامل التشريع مع (الإنفاذ والحوكمة) و(بنية السوق والتسوية والمنتجات) و(الوزن المؤشري والطروحات)، مع اختلاف مركز الثقل بين السعودية (العمق والاندماج المؤشري) والإمارات (مرونة الإطار القانوني وتحرير الملكية).