الملخص

هدفت الدراسة إلى توضيح مفهوم الاتفاقيات غير المتكافئة من منظور اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م، وإبراز خصائصها، وما يميزها عن غيرها من الاتفاقيات الأخرى، وتحليل عدد منها، ومعرفة مدى تحقق عنصر عدم التكافؤ في الحقوق والالتزامات بين أطرافها، وكذلك دراسة وتحليل القواعد الدولية التي ترتبط بهذه الاتفاقيات، والآثار المترتبة التي دلت عليها الممارسة الدولية عند تمسك عدد من الدول بتلك القواعد في إنهاء وتعديل مثل تلك الاتفاقيات، إضافة إلى الخروج بتوصيات ومقترحات توضح كيفية إنهاء وتعديل الاتفاقيات غير المتكافئة سواء بالطرق القانونية أو ما أكدت عليها الممارسة الدولية.

واعتمدت الباحثة المنهج التحليلي والمنهج المقارن في الاطلاع على الادبيات ذات الصلة، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها:

- ظهر مصطلح الاتفاقيات الدولية غير المتكافئة في أفكار فقه القانون الدولي التقليدي وتأكدت هذه النظرة الهامة في عهد عصبة الأمم وأسهم الفقه السوفيتي والامم المتحدة وبيوت الخبرة الدولية في ترسيخ مبادئ نظرية الاتفاقيات غير المتكافئة .

- يشترط الفقه والقانون الدولي ارتباط عدم التكافؤ بأحد عيوب الارادة المقتبسة من القانون الداخلي مع تطويرها بما يلائم العلاقات الدولية .

- يؤدي عدم تكافؤ الاتفاقيات إلى بطلانها امام القضاء الدولي والداخلي ولا ترتب أي آثار قانونية .

- أكدت اتفاقية (فيينا) ابطال المعاهدة اذا شابها اكراه مادي أو معنوي.

- أكد القضاء الدولي نظرية الاتفاقيات غير المتكافئة سواء في اتفاقيات الصلح أو السلام أو الحدود.

- تعد اتفاقية الغاز التي وقعتها اليمن مع الشركات الأجنبية اتفاقيات غير متكافئة، ويحق لليمن المطالبة بتعديلها داخليا أمام القضاء الوطني ، ودوليا أمام هيئات التحكيم