الملخص

تتناول هذه الدراسة معايير القانون المرن ودورها في تنظيم السوق المالية، وتهدف إلى التعرف على أنواع هذه المعايير، مصادر فعاليتها، ووظائفها من خلال استعراض التشريعات المقارنة مثل القانون الفرنسي والأمريكي والتونسي.

تستند فكرة البحث إلى الحاجة الملحة في اليمن لإنشاء سوق مالية منظمة، ما يتطلب وضع نظام قانوني متكامل وإطار تشريعي مناسب. وفي هذا السياق، تم إصدار القانون رقم (216) لسنة 2010 الذي نص على إنشاء هيئة سوق الأوراق المالية في اليمن وتحديد سلطتها التنظيمية، بما في ذلك مهام الهيئة وصلاحياتها.

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على نوع آخر من المعايير غير التقليدية، وهي المعايير المرنة، التي يجب على المشرع اليمني أخذها بعين الاعتبار لتلبية احتياجات السوق المالية المتطورة. قسمت الدراسة إلى مطلبين رئيسيين، حيث تم في المطلب الأول تصنيف معايير القانون المرن، وفي المطلب الثاني تقييم فعاليتها.

خلصت الدراسة إلى أنه ونظرا لأن الأسواق المالية تتسم بالتعقيد، وتحتاج إلى آلية تنظيمية مرنة وسريعة الاستجابة لمواكبة التطورات السريعة، فقد منحت التشريعات المقارنة سلطات تنظيم السوق المالية صلاحية إصدار معايير مرنة متنوعة تشمل تعليمات تساهم في توضيح النصوص المتبعة، بالإضافة إلى معايير توجه السلوك مثل التوصيات والمواقف والآراء.

على الرغم من أن القانون المرن يفتقر إلى الإلزامية القانونية مثل القانون التقليدي، إلا أنه يبقى ذا تأثير قوي بفضل قوته المعيارية التي تؤثر في سلوك الأفراد. تعتمد فعاليته على شرعية وصلاحيات مصدره، فضلاً عن طريقة صياغته بالتعاون مع المتلقين، بالإضافة إلى ضرورة وجود قواعد تنظيمية مرنة وسريعة الاستجابة لتواكب التطورات المتلاحقة في السوق المالية، وهذا الوجود الضروري للقواعد يدفع الافراد إلى الامتثال لها نظرا لحاجتهم إليها لسد النقص الحاصل في القواعد الملزمة التي تحتاج صياغتها لوقت اطول.

من اجل لك، أوصت الدراسة بأن يمنح المشرع اليمني هيئة السوق المالية صلاحية إصدار هذه المعايير التنظيمية المرنة نظرًا لفعاليتها الكبيرة في تنظيم السوق المالية.