الملخص

 هدفت الدراسة إلى معرفة اهم متطلبات تطبيق حوكمة الشركات في البلاد العربية، والمعوقات التي تحول دون التطبيق الفعلىي لمبادئها والتعرف على أبرز التجارب العربية  في مجال الحوكمة.  وخلصت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات التي أفضت إلى أن هناك توجه إيجابي لدى بعض الدول العربية لتبني موضوع حوكمة الشركات، وقناعة بأنها المخرج الفعال لضمان حقوق أصحاب المصالح جميعهم، وبرز ذلك من خلال إصدار بعض التشريعات والقوانين واللوائح، وتأسيس لجان خاصة بالحوكمة واستضافة مؤتمرات وندوات تعزز ثقافة الحوكمة.

بيد أن النتائج أظهرت سيطرة معظم حكومات الدول العربية على معظم الشركات التجارية والخدمية واحتكارها لاهم الانشطة الاقتصادية، وضعف البنية القانونية والتشريعية، والهيكلة التنظيمية المناسبة، وتدني الإرادة السياسية والاقتصادية للخروج برؤية عربية مشتركة.

 وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز ثقافة الحوكمة وإيجاد رؤية موحدة لمفهوم حوكمة الشركات في الوطن العربي وتطوير وتحديث التشريعات والقوانين والأطر التنظيمية وتوحيدها بين كافة الدول بما يتواءم مع التشريعات والمعايير الدولية، وتوحيد وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية وتأمين الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد، وقيام المجتمع الدولي بدوره في إشراك المؤسسات العربية في حوارات دولية من خلال المؤتمرات والندوات ومجموعات العمل الدولية، وإجراء البحوث والدراسات المشتركة  وتطوير البنية المعلوماتية بين المؤسسات العربية ومساعدة بعض الدول في تجاوز مشاكلها، وضرورة إدراج المؤسسات غير المالية ضمن دائرة الرعاية والاهتمام.