الملخص

المصلحة من أهم ما جاءت الشريعة برعايتها وجلبها، وهي أقسام ومراتب بحسب الضرورات والحاجات والتحسينات، كما أن باب التعارض من أهم الأبواب في علم الشريعة عموما وعلم الأصول خصوصاً، وقد قعد العلماء للباب واعتنوا به وفرعوا عليه ولكن لم تجتمع الضوابط والقواعد في مصنف واحد بل هي منثورة في كلامهم ومنهجياتهم. وقد حاولت هنا أن أضبط هذا الباب بمعايير حاكمة له تحد من الخلل والاضطراب في النظر وتاليا في الفتوى.

وقد قسمتها إلى مراحل ست، مرتبة من الأولى إلى السادسة. ترتيباً تصاعدياً إن صحت التسمية. وهي: التنقية والجمع والترجيح الرتبي الثلاثي والترجيح في الرتبة الواحدة والترجيح في النوع والرتبة والتخيير.

ثم طبقت هذه المراتب على ما استجد من النوازل المعاصرة المتنوعة والعديدة. وتوصلت إلى أن هذه المراحل الست تعتبر معياراً حاكماً للنظر الفقهي للتعامل مع التعارض المصلحي.