الملخص

يتناول البحث الوظيفة الأصولية لقاعدة «النادر لا حكم له»، من خلال استقراء نماذج من دلالات الألفاظ، والأدلة الشرعية، ومسالك الاستدلال، والترجيح والاجتهاد، تنتظم في تمهيد وثلاثة مباحث، وتكمن إشكاليته في تحديد موقع القاعدة من البناء الأصولي: هل تنهض دليلاً مستقلاً، أم تعمل قرينة استقرائية تضبط تنزيل الدلالات وترجيح الاحتمالات؟ وقد اتبع البحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن، مع تحرير محل النزاع في كل مسألة، وربط الأقوال بموقفها من الغالب والنادر. وانتهى إلى أن القاعدة ليست منشئة للحكم الأصولي استقلالاً، وإنما هي مسلك مساعد يستند إلى غلبة منضبطة؛ فلا يعارض الظاهرَ احتمالٌ نادر مجرد، ولا يُلغى النادر إذا ثبت بدليل خاص أو تعلّق به مناط الحكم. كما ظهر أن سلامة توظيف القاعدة تتوقف على التمييز بين دخول الصورة النادرة في العموم تبعاً، وقصر العموم عليها ابتداءً، وبين احتمال الخصوصية المجرد وقيام دليل الخصوصية، وبين الاطراد المولّد للظن ومجرد المصاحبة الاتفاقية، وانتظم البحث في تمهيد وثلاثة مباحث: خُصص أولها لأثر القاعدة في دلالات الألفاظ، وثانيها لأثرها في الأدلة ومسالك الاستدلال، وثالثها لأثرها في الترجيح والاجتهاد. وأوصى البحث بتوسيع الدراسة التطبيقية لقواعد الغلبة والندرة، وبضبط الفصل بين القاعدة الفقهية ووظيفتها القرينية في الاستدلال الأصولي.