الملخص

المرافق العامة هي التنظيمات التي نشأت بصددها قواعد القانون الاداري، وبصددها صدرت الاحكام الكبرى وكان اول هذه الاحكام حكم روتشلد العام 1855 ثم حكم بلنكو العام 1873 وبداية ظهور نظرية المرفق العام حيث اصبحت هذه النظرية محور الدراسات فقهيه كثيره من قبل كبار فقهاء القانون العام الفرنسيين امثال (دوجي، بونار، دوي لوبدير) حيث تمثل فكرة المرفق العام عند هؤلاء الفقهاء اساس القانون الاداري وحجر زاويته في تشييد معظم مبادئه ونظرياته كما انها تعد في نفس الوقت معيار انطباق قواعد القانون الاداري ومعيار اختصاص القضاء الاداري.

ويذهب الفقيه جيز الي ان النظريات والمبادئ القانونية المتميزة التي تكون جوهر القانون الاداري ليست في موضوعها سوي وسائل لتسهيل السير المنتظم والمستمر للمرفق العام واعطاؤها اقصى ما يمكن من امكانيات اشباع الحاجات العامة ومقتضيات الصالح العام على نحو سريع متكامل.

     وتنشأ المرافق العامة على اختلاف انواعها وتباين اشكالها لإشباع حاجات عامه تهم المواطنين وهي لذلك تخضع لمجموعه من المبادئ العامة التي تتفق مع وظيفتها في تحقيق المصلحة العامة، بالإضافة الي ما يخضع كلا منها من قواعد متميزة تتفق مع الهدف منه والاسلوب المتخذ لا دارته.

وقد اصبح مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد اساسا لقواعد تحريم الاضراب وتنظيم الاستقالة ونظرية الظروف الطارئة كما اصبح مبدأ مواكبة الظروف المستجدة اساسا لقواعد تعديل المركز القانوني للموظف العام وتعديل العقد الاداري بالإرادة المنفردة للإدارة كما اصبح مبدأ المساواة في اطار المرفق العام اساسا للتمييز بين موظفي المرافق العامة في المدن وموظفي المرافق العامة في الارياف وفق معايير موضوعيه.

وفي هذا البحث نحاول تطوير مبادئ المرفق العام بإضافة ثلاثة مبادئ اخري الي المبادئ سالفة الذكر لما لها من أهمية في عصرنا الحاضر لتصبح مبادئ المرفق العام ستة مبادئ هي كالأتي:

• مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد.
• مبدأ مواكبة المرفق العام للظروف المستجدة.
• مبدأ المساواة في اطار المرفق العام.
• مبدأ الحرية الانسانية في اطار المرفق العام.
• مبدأ العدالة الاجتماعية في اطار المرفق العام.
• مبدأ أمن المرفق العام.

وسنأخذ في هذا البحث بالأسلوب الوصفي وهو اسلوب نعتمد فيه علي وصف نشاط المرفق العام وتحليله واستنباط افكار مبتكره نضيف من خلالها لنظريات المرفق العام ونطور من قواعده.