الملخص

 أمام التطور العلمي والتكنولوجي المذهل الذي تعيشه البشرية في هذه الفترة الصعبة، والذي أفرز وسائل علمية حديثة؛ اقتحمت الحياة الخاصة للأفراد وانتهكت الخصوصيات، فلم يعد احدُ بمنأى عنها؛ الامر الذي أستغله البعض من المجرمين المحترفين في تطوير أساليبهم الإجرامية، مما أدى إلى أنتشار الجرائم وإفلات المجرمين من العقاب، فلم تعد الوسائل التقليدية تجدي نفعاً في عملية التتبع والضبط في كثيرٍ من الأحيان، لذا هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ماهية الوسائل العلمية والتقنية الحديثة وأهميتها في الإثبات الجنائي، ومدى مشروعية وحجية العمل بها وما هي الضوابط والضمانات اللازمة للعمل بموجبها في الإثبات الجنائي، وذلك من خلال البحث في العديد من المراجع القانونية التي اظهرت تبايناً في وجهات نظر فقهاء القانون بين معارض لهذه الوسائل لكونها تمس حقوق وحريات الأفراد؛ وبين مؤيد لها لكونها أصبحت الوسيلة الفعالة في كبح جماح الأساليب العلمية الحديثة في الإجرام؛ ولو كان ذلك على حساب حقوق وحريات الأفراد، كون أمن المجتمع وضبط المجرمين المحترفين مصلحة عامة، تقدم على المصلحة الخاصة لبعض ممن تُستخدم في حقهم هذه الوسائل- طالما كان ذلك مجدياً، وضرورياً في كشف الحقيقة، وتحت إشراف قضائي- للوصول إلى تحقيق أمن واستقرار المجتمع. وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات: فقد كانت أهم النتائج تتمثل: في ضرورة الموازنة بين حق الدولة في تتبع المجرمين وضبطهم لينالوا جزائهم، وحق الأفراد في حفظ حقوقهم وحرياتهم من أن تُنتهك بدون أي مبرر أو ضرورة تقتضي ذلك، كما كانت أهم التوصيات للمشرع اليمني بضرورة تحديث قانون الإجراءات الجزائية رقم(13) لسنة 1994م، لتعريف وسائل الإثبات العلمية والتقنية الحديثة وعمل الضوابط والضمانات اللازمة للعمل بها، وكذا إدراج كاميرات المراقبة الإلكترونية ضمن وسائل الإثبات الجنائي في المادة(323) إجراءات جزائية، وكذلك التعديل في بعض المواد الجزائية.