الملخص

تناولنا في بحثنا هذا مفهوم العقد الإلكتروني من حيث تعريفه والإرشادات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية ولما كانت هناك شروط للتوقيع الإلكتروني فقد تطرقنا لها وأوضحنا أشكالها وكان ذلك في مبحث أول.

وفي المبحث الثاني تناولنا فيه حجية التوقيع الإلكتروني من حيث حجيته في الإرشادات الدولية والإقليمية في مطلب أول وحماية التوقيع الإلكتروني تقنيا وجنائيا في مطلب ثان فالنتائج والتوصيات ومن أهم التوصيات أوصينا المشرع اليمني بسرعة تعديل نصوص قانون الإثبات وقانون الجرائم والعقوبات وإضافة نصوص تستوعب الوسائل الإلكترونية الحديثة وتبني السلطة القضائية خطة واسعة لتدريب قضاة الحكم والإدعاء وتزويدهم بالمعارف المعلوماتية الحديثة ورفع مستوى الكفاءة المعلوماتية في القطاع الوظيفي للسلطة القضائية.